سرویس ورزش مشرق - صنعت فوتبال در بسیاری از کشورهای صاحب سبک و یا دستکم در حال رشد و توسعه به یک صنعت تعیین کننده و موثر در اقتصاد این کشورها تبدیل شده است، این در حالی است که فدراسیون فوتبال در یک کشور لااقل بر روی کاغذ کاملا مستقل و در حکم سفارتخانه ای از سازمان جهانی فیفا است. در نتیجه قرار بر این نیست که فدراسیون فوتبال یک کشور در صف اول دلسوزان اقتصاد همان کشور باشد مگر این که وابستگی به دولت، به حامیان مالی خاص و حاکمان در حدی باشد که این لطف فوتبالی به یک وظیفه دیکته شده و لازم الاجرا تبدیل شود.

اگر تاریخچه تعیین سقف قرارداد در لیگ برتر یا فوتبال باشگاهی یک کشور بررسی شود مورد چندان شفاف و روشنی پیدا نمی شود، مگر چند موضوع خاص که نشان از شرایط خاص داشته و طی آن مشخص است که فدراسیون فوتبال آن کشور مجبور به تصمیم گیری فوری و موقت برای مبارزه با یک فشار مالی خاص شده و در اولین فرصت این قانون موقت را لغو کرده است.

بیشتر بخوانید:

کدام لیگ معتبر ستاره‌های کاغذی و مدعی فوتبال ایران را می‌خواهد؟!/ ناز خریدن هم حدی دارد!

مثال مهم در این خصوص زمانی است که فوتبال باشگاهی ایتالیا با موج سهمگین فساد مالی، مافیا و پولشویی تاریخی در چندین و چند باشگاه بزرگ خود از جمله میلان و یوونتوس مواجه شد. در ابتدای فصل نقل و انتقالات تابستانی همان سال، فدراسیون فوتبال ایتالیا طی حکمی که محل صدورش مجلس ایتالیا بود، موظف به بررسی همه پیشنهادات و قرارداد های مالی در فوتبال شد و مقرر کرد هیچ خرید و فروشی بیش از سقف 300 هزار یورو صورت نگیرد. اصولا چندین باشگاه از خرید و فروش بازیکن محروم بودند و حتی به دسته های پایین تر فوتبال ایتالیا سقوط کردند و باشگاه های پاک که از فرایند اتهام خود تبرئه شده بودند از برقراری این حکم سنگین برای همه باشگاه ها دلخور و عصبانی بودند.

همین اتفاق در فوتبال یونان رخ داد، زمانی که این کشور بابت وام های کلان گرفته شده از اتحادیه اروپا به شدت مقروض بود و دوست نداشت نقدینگی از مرزهای یونان خارج شود، در همان سال فدراسیون فوتبال یونان قانون منع خرید بازیکن خارجی و البته تشویق مالیاتی برای فروش بازیکنان به کشورهای خارجی را تصویب کرد که البته با اعتراض اهالی فوتبال یونان مواجه شد.

اصولا دنیای فوتبال دوست ندارد جور بی سیاستی ها و سوء مدیریت در دنیای اقتصاد را بکشد و معمولا ترجیح می دهد در چنین شرایطی کاملا مستقل و بی توجه به پیرامون خودش حرکت کند اما گاهی این اتفاق رخ نمی دهد.

هشت سال پیش وقتی باشگاه های بزرگ و ثروتمند چین تصمیم به خرید بازیکنان و مربیان بزرگ دنیای فوتبال گرفتند، دولت چین در این خصوص نگران شد و دو راه پیش روی باشگاه های چینی قرار داد، راه اول این بود که دولت چین سهم خود را از هر خرید نجومی بازیکن خارجی دریافت کند و در حمایت مالی و مراسم درآمدزای ناشی از انتقال بازیکن حضور داشته باشد و راه دوم این بود که سقف قرارداد تعیین شود و باشگاه ها ملزم به رعایت قانون سقف قرارداد بازیکن خارجی باشند. در نهایت باشگاه های چینی راه اول را انتخاب کردند چرا که قانون سقف قرارداد را بسیار غیرمنصفانه می دانستند.

اصولا تعیین تکلیف برای باشگاه فوتبال می‌تواند به راحتی با دخالت در امور داخلی آن باشگاه همپوشانی داشته باشد مگر آنکه باشگاه مورد نظر اصولا ویژگی های حداقلی یک باشگاه را نداشته باشد و به تعیین تکلیف هایی که برایش صورت می گیرد تن بدهد.

این ویژگی‌های حداقلی همگی در ‌کلمه استقلال خلاصه می‌شوند و عبارتند از خصوصی بودن اعم از مالک یا مدیرعامل داشتن، باشگاه های هواداری، استادیوم استاندارد و چندین و چند ویژگی مهم دیگر اما آنچه از همه چیز مهمتر است این که باشگاه در قبول دستور فدراسیون در مبحث سقف قراردادها مختار است.

برای کسب اطمینان از این اختیار صددرصدی با چند مدیربرنامه رسمی فیفا همکلام شدیم، پل مونتمارتین، مدیربرنامه و دلال فرانسوی که نقش مهمی در انتقال ستارگان الجزایری به فوتبال فرانسه به خصوص در باشگاه های دسته دوم و سوم فرانسه ایفا می کند، در این خصوص به مشرق می گوید:

هیچ اجباری نیست، با چه منطقی می خواهند بگویند که قرارداد بازیکنان سقف دارد، فقط یک چیز برای من  و همکارانم منطقی و لازم الاجرا است و آن هم دستوری است که به هر دلیلی از سوی فیفا صادر شده باشد، در این صورت من حتی برای آن که متوجه بشوم چرا چنین سقفی لحاظ شده، فقط به اجرای درست دستور فکر می کنم اما وقتی این یک قانون از سوی فیفا نیست، فدراسیون فوتبال یک کشور چگونه چنین دستوری می دهد؟

او وقتی متوجه شد که گاهی این دستور از جایی خارج از فدراسیون فوتبال صادر می شود گفت: این دیگر فاجعه است، این مصداق بارز عدم استقلال فدراسیون فوتبال در یک کشور محسوب می شود.

سرگی پلی کارپف، دلال روس که تورهای معروف ABM را در مسکو و اروپای شرقی برگزار می کند و نقش مهمی در انتقال بازیکنان خارجی به فوتبال روسیه دارد در این خصوص به خبرنگار مشرق گفت:

سقف تعیین کردن همیشه لزوما خوب یا بد نیست، مهم این است که منطقی باشد، هدفی داشته باشد، به سود فوتبال یک کشور باشد و یا لااقل به سود خود کشور باشد، فدراسیون فوتبال در یک کشور مستقل است اما حق ندارد خود را جدا از مشکلات کشورش بداند و اگر لازم باشد باید سیاست هایی را اجرا کند که به سود کشورش باشد، در کل این یک وضعیت خاص است و نمی شود همیشه اجرا شود، یک باشگاه حق دارد هر بازیکنی را با هر قیمتی خریداری کرده و یا بفروشد، این به خود مدیرعامل در یک باشگاه مستقل و خصوصی ربط دارد. یا نابود می شود و یا پیشرفت می کند.

البته نیک می دانیم همه این موارد در صورتی محقق خواهد شد که شرط اساسی حرفه ای بودن یعنی خصوصی بودن باشگاه انجام شده باشد و باشگاه ها دست خود را از جیب دولت بیرون کشیده باشند و هرگونه سود و زیان و مسئله مالی را به گردن بگیرند!